أمّا الأولى : فلأنّ كلّ تصرّف مغيّر يكشف عن الرضا نوعا ولا يتخلّف عنه ، فليست العلّة أوسع من المعلول ، ولا بالعكس . وأمّا إذا جعل حكمة فالأمر أوضح إذ لا يدور الحكم مدارها ، بل الملاك هو التصرّف المغيّر واطلاقه ، كان هناك ما يكشف عن الرضا النوعي أم لا .